به گزارش مشرق، محمود عسکری آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تصمیم اخیر معاونت توسعه مبنی بر لغو طرح دورکاری که در دوران دولت دهم به اجرا درآمده بود اظهار کرد: مستندات و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما می‌توانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند.اما دوستان این موضوع را با بیرون سپاری اشتباه گرفته بودند که براساس آن می توان از بدنه غیر دولت برای فعالیت‌های دولتی استفاده کرد.
او افرود: ممکن است در برخی موارد محدود مانند کارهای مطالعاتی، کار درساعتی محدود در بیرون از اداره انجام شود اما کل آنچه که تحت عنوان دورکاری به اجرا درآمد با روح قانون در تضاد بود.
عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون هر کارمند موظف به 44 ساعت کار در هفته بوده و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین می‌کند و از سویی دیگر باید وظایفش را در چارچوب کارهای مورد تقاضای ارباب رجوع و تعامل با دیگران انجام دهد. بیان کرد: اما دولت قبل دورکاری را به گونه ای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن دستگاه ها مجبور شدند تا 50 درصد کارکنان خود را دور کار کنند.
وی توضیح داد: در حالی که طبق قانون کارکنان باید در شهرستان‌ها شش روز در هفته کار کنند به طور غیر قانونی در برخی شهرستان گفته بودند که کارکنان دو ساعت زودتر به خانه رفته و پنج روز در محل کار خود حاضر می‌شدند این در حالی است که وقتی علت را از مدیر آن استان جویا شدیم گفت که ما نظرخواهی کردیم و مدیران سازمان‌ها به این نتیجه رسیدند که پنج روز بهتر است!
عسکری آزاد اضافه کرد: در برخی از وزارتخانه‌ها دور کاری به گونه‌ای دیگر تعریف شده است؛یعنی گفته‌اند که کارکنان نیمه وقت بیایند که در پاسخ به این اقدام غیرقانونی می‌گفتند که ما لوازم و تجهیزات کافی برای حضور کارمندان نداریم، چون استخدام مازاد داشتیم برای همه کارکنان جا نداریم.
به گفته وی با اجرای طرح دورکاری سازمان ها و ادارات با مشکلات و معضلات قابل توجهی مواجه شدند از جمله اینکه این که فرد دورکار باید چگونه مرخصی بگیرد، مرخصی استحقاقی یا استعلاجی او چه می شود؟ و یا اینکه چه کسانی برای دور کاری اولویت دارند؟
عسکری آزاد با اشاره به اینکه طرح دورکاری اجرا شده با ذات قانون، منطق، اصول و علم سازگار نبود توضیح داد: اولا افراد دورکار نگران شغل خود بودند، چون وقتی از سیستم خارج می شدند ممکن بود اداره تشخیص دهد که دیگر به او نیازی نیست و باید از سازمان خارج شود یا اینکه بخش دیگر که دور کار نبودند با این مساله مواجه بودند که چرا باید عده‌ای در خانه بمانند و ما در محل کار، کار کنیم؟ یا در برخی موارد کارمندی استخدام و حکم دور کاری برای آن صادر می‌شد، یعنی این که فقط حقوق دریافت می‌کرد و حتی 10 درصد هم برای این موضوع اضافه‌تر می‌گرفت.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مشاغل مستثنی شده برای انجام دورکاری بسیار محدود عنوان و تصریح کرد: دورکاری انجام شده در دولت قبل از منطق مشخصی برخوردار نبود که به رخ دادن چنین اتفاقات و نتایجی منتهی شد و مسلما باید شکست می‌خورد، چرا که اقدامات بی پایه با شکست روبرو خواهند شد.
وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پایبندی دولت گذشته به قانون که با وجود اعتراضات نمایندگان مجلس به صدور آسان و بی رویه بخش نامه منتشر می شد خاطرنشان کرد: بر این اساس اکنون تمامی بخش نامه های مغایر با قانون و غیر ضروری لغو شده اند.
بازگشت دورکاران به محل کار
عسکری آزاد همچنین در مورد اینکه آیا بعد از لغو طرح دورکار تمامی دورکاران به محل کار خود بازگشته اند بیان کرد: این موضوع در اختیار مدیران مسوول دستگاه‌هاست و باید اجرا کنند چراکه معاونت توسعه دستگاه اعمال قانون و مقررات نیست، بلکه تنظیم کننده مقررات است و باید مدیران و دستگاه‌های مربوط بر انجام کار نظارت کنند.
وی یادآور شد: مفاهیم و گزارش‌های کلی نشان می‌دهد که بازگشت دورکاران تقریبا اتفاق افتاده است اما اگر جایی این مساله حل نشده باید مسوولان پاسخ دهند.
